کد مطلب:14360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي يك دستگاه وانت مزدا به قيمت شانزده ميليون ريال خريداري و در مقام پرداخت ثمن ، يك دستگاه موتور سيكلت هوندا، يك دستگاه ويديو، يك دستگاه تلويزيون به صورت نو و بسته بندي شده و مبلغ سه ميليون ريال وجه نقد تحويل فروشنده مي نمايد. پس از انجام معامله ، نظر به اينكه سند خودرو به نام فروشنده نبوده و با اين وصف ، الزام وي به انتقال سند محلي نداشته خريدار به استناد ماده 239 قانون مدني از دادگاه تقاضاي اعلان فسخ معامله را مي نمايد و ضمنا به استناد چند فقره فاكتور مدعي مي گردد كه مبلغ شش ميليون ريال در تعمير ماشين هزينه كرده و الزام خوانده را به پرداخت مبلغ مزبور خواستار مي گردد. اينك با اين توضيح كه اولا، اقلامي كه در مقام پرداخت ثمن تحويل فروشنده گرديدند به علت اينكه توسط نامبرده مورداستفاده قرار گرفته اند دچار افت قيمت فاحش گرديده و ارزش آنها به كمتر از نصف تقليل يافته كه با اين وصف استرداد آنها به خريدار (خواهان ) موجب تضرر وي مي گردد.
ثانيا، مبيع به مدت حدود يك سال در اختيار خواهان بوده و در اين مدت ضمن استفاده در جهت تعمير آن مبلغ فوق الذكر را مصروف داشته بفرماييد:
1 ـ در صورت فسخ معامله و تحويل مبيع ، چه چيزي به عنوان ثمن بايد به خريدار مسترد گردد. اقلامي كه حين معامله تحويل فروشنده گرديده اند در وضعيت حين الفسخ يا حين العقد عينا يا مثلا يا قيمت آنها حين الفسخ يا حين العقد.
2 ـ آيا مي توان ضمن اعلان فسخ ، فروشنده (خوانده ) را به پرداخت مبلغ ادعايي خواهان در خصوص تعميرماشين ملزم كرد؟
3 ـ آيا در خصوص امكان الزام يا عدم الزام خوانده به پرداخت مبلغ مرقوم در بند 2 استفاده از مبيع در زمان تصرف يا عدم آن مؤثر مي باشد يا خير؟
4 ـ به نظر مي رسد عادلانه ترين طريق كه از منظر آن هيچ يك از طرفين متضرر نگردند اين باشد كه مبيع به قيمت يوم الفسخ ارزيابي و خوانده ملزم به پرداخت بهاي تعيين شده از طرف كارشناس گردد آيا اخذ چنين تصميمي از طرف دادگاه محمل قانوني دارد يا خير؟

اشاره :
در اينكه خريدار ماشين به علت اينكه سند ماشين به نام او نشده است ، خيار تخلف شرط دارد شكي نيست . بله بين فقها اختلاف است در اينكه اگر مشروط عليه به شرط فعل عمل نكند آيا مشروطله ابتداء حق دارد او را مجبور به عمل به شرط بكند و در صورتي كه اجبار او بر عمل به شرط ممكن نبود خيار فسخ دارد.(چنانكه اين نظر، مختار شيخ انصاري (ره ) است 1) يا اينكه وقتي مشروط عليه به شرط فعل عمل نكردمشروط له مخير است او را مجبور بر عمل به شرط كند يا همان وقت فسخ كند كه اين نظر، مختار عده زيادي ازمعاصرين است ;2 ولي مستفاد از ماده 239 قانون مدني اين است كه هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
دليل قول شيخ اعظم (ره ) اين است كه خيار تخلف شرط دليلي ندارد مگر اجماع و متيقن از اجماع جايي است كه اجبار مشروط عليه بر عمل به شرط فعل ممكن نباشد و قاعده نفي ضرر هم بر خيار تخلف شرطدلالت ندارد مگر در صورتي كه اجبار او بر عمل به شرط ممكن نباشد، چون با فرض تمكن بر اجبار، ضرري متوجه مشروط له نمي شود.
دليل قول دوم اين است كه دليل خيار تخلف شرط، شرط ضمني ارتكازي است كه هرگاه مشروط عليه ازعمل به شرط امتناع كند مشروط له حق فسخ را داشته باشد و قاعده المومنون عند شروطهم ، هم شامل شرطصريح و هم شامل شرط ضمني مي شود.3 همچنين خيار تخلف شرط، خياري عقلايي است كه بنا و سيره عقلابر آن است و شارع آن را ردع ننموده است پس به مجرد تخلف مشروط عليه از عمل به شرط، براي ديگري اين خيار عقلايي ثابت مي شود;4 ولي چون در فرض ما اجبار ديگري بر عمل به شرط ممكن نيست قطعا و بدون اشكال خيار تخلف شرط براي خريدار ثابت است و بايد مسائل مربوط به فسخ را بررسي كنيم .
پاسخ سؤال اول :
در اينكه در صورت فسخ معامله و تحويل وانت ، چه چيزي به عنوان ثمن بايد به خريدار تحويل گردد دونظر بين معاصرين است :
الف : فروشنده بايد مبلغ شانزده ميليون ريال را به خريدار برگرداند نه اقلامي كه در مقام پرداخت ثمن تحويل گرفته است . حضرت آيت الله موسوي اردبيلي در اين باره چنين استدلال فرموده اند كه فروشنده ، وانت را در موقع معامله 16 ميليون ريال فروخته و موقع پرداخت به جاي 16 ميليون ريال ، اجناس ديگر داده و درواقع دو معامله انجام شده يكي معامله وانت به 16 ميليون ريال و ديگري 16 ميليون ريال به اجناس مذكور وفسخ معامله اولي موجب فسخ دومي نمي شود.5
بر اساس نظر ايشان در اينجا دو معامله واقع شده يكي خريد و فروش ماشين به مبلغ 16 ميليون ريال ويكي هم عقد صلح بين مبلغ 16 ميليون ريال و اقلام مذكور، و فسخ عقد بيع به خاطر خيار تخلف شرط ضمني ارتكازي ، مستلزم فسخ عقد صلح نيست ; بنابراين ، فقط بايد مبلغ 16 ميليون ريال را برگرداند.
ممكن است گفته شود، اگر آنها قصد انجام يك معامله را داشته اند، با فسخ معامله ، آنچه را تحويل داده اندبازپس مي گيرند و اگر قصد آنها انجام دو معامله بوده است ، ظاهرا التزام آنها به معامله دوم به نحو شرطارتكازي ، مشروط به بقاي معامله اول است و با فسخ معامله اول ، بنا بر بقاي معامله دوم ندارند و مي توانند آن رافسخ كنند ولذا در اين صورت هم ، آنچه تحويل داده اند باز پس مي گيرند. بلي چنانچه هر دو طرف ، بنا بر دومعامله جدا از هم داشته اند، جواز فسخ يكي ، موجب جواز فسخ ديگري نمي باشد و مبلغ شانزده ميليون ريال بااحتساب تورم و جبران سقوط ارزش پول (بنابر نظر بعضي از فقها6) به مشتري بر مي گردد.
ب : فروشنده وانت بايد اقلام مذكور را با مبلغ سه ميليون ريال وجه نقد به خريدار برگرداند، چون درحقيقت ثمن معامله همين اقلام با وجه نقد مذكور بوده است .
حضرت آيت الله مكارم شيرازي در اين باره آورده اند: «بايد عين ثمن را برگرداند و اگر ممكن نيست قيمت آن را به هنگام فسخ (امانه قيمت بسته بندي شده ) بپردازد.»7
حضرت آيت الله سيستاني نيز آورده اند: «اگر عين آنها بدون نقص باقي است همان ها را پس مي گيرد و اگرمعيوب است هرچند به دليل باز شدن بسته بندي ، آنها را با فرق قيمت صحيح و معيب مي گيرد و اگر باقي نمانده و مثل آن پيدا مي شود مثل آنها را و اگر نيست قيمت روز را مستحق است .»8
از اين جواب ها استفاده مي شود كه معتقدان به اين ديدگاهها ثمن را همان اقلام با مبلغ سه ميليون ريال مي دانند كه فروشنده ملزم به پرداخت آن مي باشد با اين تفاوت كه يكي از مراجع عظام قائلند كه اگر باز كردن بسته بندي موجب تنزل قيمت كالا شده ، بايد فاصله قيمت كالاها علاوه بر كالاهاي مورد نظر پرداخت گردد، به خلاف فقيهي ديگر كه اين تفاوت را قابل جبران نمي دانند.
ممكن است براي عدم لزوم جبران نقصان ناشي از باز كردن بسته بندي گفته شود، همان طوري كه فروشنده منافع عين را در اين مدت ضامن نيست (زيرا اين منافع در ملك خود وي بوده است ); لذا در مورد بازشدن بسته بندي هم همين طور مي باشد و يا اينكه ممكن است گفته شود باز شدن بسته بندي به اذن و اجازه صاحب وي بوده است ; لذا فروشنده وانت ، نقص آن را ضامن نمي باشد و يا اينكه گفته شود باز شدن بسته بندي نقصان كالا نيست و لذا ضمان وجهي ندارد; ليكن ظاهرا اولي از آنها تمام نيست ; زيرا ممكن است گفته شود فقها تصريح نموده اند كه اگر فروشنده مغبون ، عقد را فسخ كرد و مشتري در كالا تصرف نموده بود(تصرفي كه سبب نقصان كالا مي گردد) فروشنده ، كالا را با ارش نقصان از مشتري مي گيرد.9 چنانچه مرحوم شيخ در مكاسب مي فرمايد: «اگر تصرف او موجب نقصان باشد، پس اگر نقصاني باشد كه موجب ارش است (كالا معيوب شده ) در اينجا حق ارش دارد ولي اگر نقصان موجب ارش نباشد آن را بدون ارش تحويل مي گيرد.»10
اما اينكه صرف باز شدن بسته بندي ، نقص كالا نباشد اين هم تمام نيست ; زيرا نقص و عدم نقص كالا امري عرفي است و ظاهرا باز كردن بسته بندي در مثل اموري چون كالاهاي آمده در سؤال ، موجب نقص ، نزد عرف است و اما اينكه باز شدن بسته بندي به اذن خريدار بوده است نيز نمي تواند مانع از جبران خسارت گردد; زيرااذن خريدار بر اساس غرر بايع بوده است ; بنابراين ، ظاهر آن است كه به قاعده غرور و لاضرر بايد نقصان قيمت كالاها حتي اگر نقصان در اثر باز شدن بسته بندي حاصل شده ، جبران گردد و البته اين در صورتي است كه خريدار در هنگام معامله ، جاهل به عدم امكان به نام كردن سند بوده باشد.
لازم به تذكر است كه اگر همان اقلام ، موجود نبود فروشنده بايد مثل آنها را به صورت بسته بندي و بازنشده تهيه كند و به مشتري پرداخت كند چون اين اقلام ، مثلي هستند و در صورتي كه مثل آنها يافت نشود بايدقيمت روز آنها را (در زمان پرداخت و ادا) پرداخت نمايد; زيرا در يوم الفسخ ذمه فروشنده مشغول به پرداخت مثل شده و بايد ذمه خود را از مثل اين كالا فارغ سازد; لذا در هنگام ادا بايد مثل و يا قيمت روز در هنگام پرداخت را ادا كند (نه قيمت حين الفسخ و يا حين العقد) و اما براي پرداخت سه ميليون ريال در اينكه آيا بايدتورم مورد ملاحظه قرار گيرد يا نه ، مورد اختلاف نظر فقهاي عظام است و بنابر نظر حضرت آيت الله مكارم شيرازي هر گاه ارزش پول تفاوت زيادي كرده باشد بايد متوسط تورم را محاسبه كنند و برگرداندن سه ميليون ريال كافي نيست .11 همچنين حضرت آيت الله بهجت در فرض سقوط ارزش پول به واسطه تورم فرموده اند كه بنابر احوط بر ارزش پول مصالحه كنند;12 ولي بعضي ديگر از مراجع عظام ، سقوط ارزش پول به واسطه تورم راقابل جبران نمي دانند.13
پاسخ سؤال دوم :
از آنجا كه در اين مسأله فروض مختلفي در بين است بايد هر كدام جداگانه مورد بررسي قرار گيرد:
الف . عيب ماشين حادث نشده است و قبل از خريد وجود داشته و تعمير براي رفع اين خرابي صورت گرفته و يا اينكه اگرچه اين عيب بعدا حادث شده است ليكن اين خرابي ربطي به مشتري و يا كس ديگري ندارد، بلكه ناشي از كهنگي ماشين بوده است در اين صورت :
1. اگر مشتري براي تعمير ماشين ، وسايلي (نظير باطري ، لاستيك نو و...) خريداري كرده است و مي تواندآنها را باز كرده و بدون آنكه متحمل خسارتي گردد و يا خسارتي به ماشين وارد آورد، آنها را براي خود بردارد وبه جاي آن مثلا وسايل كهنه سابق را قرار دهد و هزينه ديگري هم متحمل نشده است ، در اين صورت ، چنين خواهد كرد و نمي تواند براي گرفتن هزينه ها به فروشنده رجوع كند.
2. اگر امكان جداسازي وسايل هزينه شده نمي باشد و يا جدا سازي موجب كاهش قيمت اين وسايل مي گردد و يا به هر دليل خريدار متحمل ضرر از اين ناحيه خواهد شد ظاهرا در صورتي كه مشتري نسبت به ، به نام نشدن سند مالكيت جاهل بوده است ، با استناد به قاعده لاضرر و قاعده غرور مي تواند به فروشنده مراجعه كند و هزينه هاي مذكور را از وي دريافت كند. برخي از مراجع عظام مطابق اين نظر فتوا داده اند14 و برخي ديگرقائل به عدم جبران اين هزينه مي باشند15 و ظاهرا مستند آنها اين است كه تعمير در ملك خود مشتري واقع شده و به امر فروشنده هم نبوده ; لذا با فسخ بيع وجهي براي رجوع به بايع وجود ندارد. ليكن چنانچه گذشت بافرض صدق غرر، به استناد قاعده غرور ممكن است گفته شود كه اين هزينه ها بايد توسط فروشنده جبران گردد، كمااينكه مقتضاي قاعده لاضرر نيز ظاهرا همين است .
بعضي از مراجع عظام نيز قائل به تفصيل شده اند16 به اين شكل كه اگر تعمير، سبب بالا رفتن قيمت ماشين شده است در اين صورت خريدار به همان نسبت شريك در ماليت ماشين مي شود وگرنه نمي تواند هزينه هاي مذكور را از فروشنده دريافت كند.
3. همان فرض دوم با اين فرق كه هزينه مذكور براي تعمير باعث بالا رفتن قيمت كالا بيش از مقدار هزينه مذكور شده است .
ظاهرا در اين فرض سه قول وجود دارد.
حضرت امام خميني (ره ) مي فرمايند: «اگر بايع مغبون ، معامله را فسخ كرد و مبيع موجود بود و مشتري درمبيع ، تصرفي نموده بود كه سبب تغيير متاع شده بود به زياده يا به نقصان ... پس اگر تصرف مشتري سبب زياده در متاع شده باشد مثل رنگ كردن پارچه ... پس اگر اين زياده اي كه مشتري ايجاد نموده دخالتي در ترقي قيمت متاع نداشته باشد بايع مغبون كالاي خود را مي گيرد و چيزي به مشتري نمي دهد ولي اگر عمل مشتري سبب شود كه قيمت كالا زيادتر شود در اين صورت اقوي اين است كه مشتري با فروشنده در قيمت و ماليت اين كالابه نسبت اين زياده قيمت شريك مي شود.»17
همين مطلب در كلمات ساير فقها نيز آمده است ;18 ليكن حضرت آيت الله گلپايگاني (ره ) فرموده اند:
«شركت در ماليت نيست بلكه اقرب به نظر عرف واوفق به قواعد اين است كه كالا مال بايع مي باشد و به مشتري اجرت عملش پرداخت مي شود.»;19 لذا مطابق اين نظر اگر تعمير سبب ترقي قيمت شده پس از بررسي ،اجرت تعمير و هزينه هاي تعمير را مي دهند نه اينكه تفاوت قيمت محاسبه گردد و شركت در ماليت ماشين به حساب آن تفاوت پديد آيد. به خلاف نظر قبلي كه مطابق آن ، تفاوت قيمت محاسبه و به مشتري پرداخت مي گرديد.
آيت الله سبزواري (ره ) هم فرموده اند: «چون اين زياده قيمت توسط مشتري ايجاد شده پس بايع هنگام فسخ ، عين را پس مي گيرد و زياده قيمت را دفع مي كند ولي شركت در عين يا شركت در ماليت عين نيست چون ماليت عين ، تابع خود عين است و با نبود شركت در عين ، در ماليت هم شركت نخواهد بود ولي چون ماليت زايده را مشتري ايجاد نموده حق او از بين نمي رود و همان زياده قيمت ، ملك او است .»20
از طرفي آيت الله خويي (ره ) و آيت الله تبريزي فرموده اند كه مشتري نسبت به اين زياده قيمت ، حقي ندارد. ايشان آورده اند: اگر بايع مغبون فسخ كرد و مشتري در كالا تصرف نموده تصرفي كه سبب زياده قيمت بشود مثلا گندم را آرد نموده قول به شركت در ماليت ضعيف است و اظهر اين است كه چيزي براي مشتري نيست .21
آيت الله تبريزي استدلال نموده اند به اينكه به نظر عقلا تفكيك بين عين و ماليت آن صحيح نيست كه تمام كالا ملك شخص باشد و ماليت آن ، ملك شخص ديگري باشد و اين شخص كه در اين مال تصرف نموده ،تصرف او در زماني بوده كه مالك آن بوده و اجرت عمل هر انساني در ملك خودش بر